عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: عرضه و تقاضای خودروهای داخلی به قدری نیست که واردات خودرو به تولید داخلی ضربه بزند.
ب گزارش آرا خودرو به نقل از برنا ، بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک گفت: سهم کل خودروهای وارداتی در بازار زمانی که تعرفه واردات خودرو 55درصد، تعرفه خودروهای هیبریدی زیر5 درصد و قیمت دلار نیز پایین بود، فقط 5 درصد بود.
وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو هیچ لطمه ای به خودروسازی داخلی ما وارد نمی‌کند، افزود: خودروسازان ما حتی قبل از ممنوعیت واردات خودرو نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل کنند. عرضه و تقاضای خودروهای داخلی به قدری نیست که واردات خودرو به تولید داخلی ضربه بزند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فقط به بهانه انحصاری‌تر کردن بازار، ممنوعیت واردات خودرو اعمال شد. واردات خودرو زمانی می تواند به تولید داخلی لطمه وارد کند که مشتریان خودروهای داخلی به سمت خودروهای وارداتی بروند.
پارسایی تصریح کرد: عرضه و تقاضا در خودروهای داخلی رعایت نمی شود. زمانی که سایپا سایت ثبت نام را برای 20 هزار خودرو باز می کند و در حالی که نزدیک به 1 میلیون نفر متقاضی داریم، واضح است که عرضه و تقاضا در این بخش گپ بزرگی دارد.
وی با بیان اینکه حتی اگر تعرفه ممنوعیت را از خودروهای وارداتی بردارند خودروسازان داخلی نمی‌توانند جوابگوی متقاضیان باشند، افزود: دلیل موجهی وجود ندارد و فقط می خواهند فضای خودروسازی را انحصاری تر کنند.
امید به بهبود شرایط که در چند روز گذشته به دلیل گشایش هایی که بابت آغاز دوباره فعالیت کونلون بانک چین در بین فعالان اقتصادی ایران به وجود آمده بود، با بخشنامه جدید به شعب ارزی بانک های ایرانی به پایان رسید.
به گزارش آرا خودرو به نقل از پرشین خودرو ، بخشنامه ای با موضوع اعلام از سرگیری روابط کارگزاری با کنلون بانک چین آن هم با شرایط جدید، به شعب ارزی بانک ها و شرکت صرافی توسعه تعاون ابلاغ شده است که با وجود اینکه اتفاق مثبتی به شمار می رود اما به مثابه آب سردی بر پیکر صنعت خودرو ایران و صنایع مرتبط است.
در این بخشنامه می خوانیم که "روابط کارگزاری با بانک کنلون چین مجددا با شرایط ذیل برقرار شده است"
1-تراکنش ها در قالب حواله ارزی و اعتبار اسنادی محدود به کالاها یا خدمات بشر دوستانه و غیر تحریمی و صرفا مرتبط با روابط تجاری ایران و چین می باشد.
2-تراکنش های مرتبط با خودروسازی، محصولات پتروشیمی، انرژی، کشتیرانی، کشتی سازی، گرافیت، فلزات خام و نرم افزارهای مربوط به تکمیل فرآیندهای صنعتی قابل قبول نخواهد بود.
در این بخشنامه، این شرایط به صورت موقت و تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۹۸ برقرار است که روسای شعب بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد.
فروش خودرو / فروش خودرو تهران /فروش خودرو اصفهان / فروش خودرو اقساطی / فروش خودرو قسطی / فروش خودرو نو/ فروش خودرو کارکرده / فروش خودرو نو و کارکرده