رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مخالف افزایش ضابطه‌مند قیمت خودرو نیستیم، اما سازمان تعزیرات براساس وظایف قانونی با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد می‌کند. جمال انصاری در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد، گفت: قیمت‌گذاری خودروها باید به‌صورت ضابطه‌مند، منطقی و متعادل انجام شود.
به گزارش آرا خودرو به نفل از ایرنا ، جمال انصاری در جلسه کمیسیون اصل 90 اظهار کرده که سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی است و نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد. مخالف افزایش قیمت نیستیم؛ اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. انصاری با اشاره به مبنای قیمت‌گذاری خودرو بالاتر و پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت گفت: معتقدیم برای هر کالایی که در تولید آن از دولت ارز دریافت می‌شود، قیمت‌گذاری و فروش باید ضابطه‌مند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم‌گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تفکیک قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای بالاتر و پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ نیازمند اصلاح است. انصاری اضافه کرد: اختلاف‌نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو از جمله مواردی است که باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ زیرا هم‌اکنون رسیدگی به این نوع تخلفات در تمام محاکم قضایی (دادگستری‌ها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود، اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع مشخص به‌عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین شود.
طبق توافق صورت گرفته میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان و قطعه‌سازها، قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین، ۷۰درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش آرا خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، بنابر اخبار موثق و به گفته منابع آگاه، در آخرین جلسه مربوط به تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو که سازمان حمایت میزبانی آن را بر عهده داشته است، مقرر شده نرخ کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۳۰ درصد بالا برود. با این حساب، قیمت خودروها به‌طور میانگین حدود ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت و به احتمال زیاد، لیست قیمت‌ها نیز طی این هفته یا نهایتا هفته آتی، اعلام و ابلاغ خواهد شد. اعلام و ابلاغ قیمت‌ها البته توسط ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد، به نحوی که این ستاد، طبق اختیاراتش می‌تواند در لیست ارسالی از سوی سازمان حمایت، دخل و تصرف انجام دهد.
موضوع تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو هفته‌هاست از سوی دولت و زنجیره خودروسازی کشور دنبال می‌شود و مطابق با تصمیم اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت هستند. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از صعود نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه و همچنین تحریم‌ها، زنجیره خودروسازی کشور را گرفتار بحراننقدینگی کرد و از همین رو خودروسازان و قطعه‌سازان از مدت‌ها قبل خواستار جبران هزینه‌های تولید از ناحیه افزایش قیمت شدند. در نهایت نیز دولت تغییر روش قیمت‌گذاری را پذیرفت تا راه تنفس زنجیره خودروسازی کشور به تدریج باز شود.
بر این اساس، قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به نوعی آزاد بوده و خودروسازان می‌توانند خود نسبت به تعیین قیمت این دسته از محصولات اقدام کنند. در مورد خودروهای کمتر از ۴۵ میلیونی نیز مقرر شده سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نسبت به کشف قیمت و ابلاغ نرخ‌های جدید اقدام کنند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد سازمان حمایت، خودروسازان و قطعه‌سازان در نهایت بر سر افزایش میانگین ۷۰درصدیقیمت خودروها توافق کرده‌اند. این در شرایطی است که هنوز خوان آخر یعنی موافقت ستاد تنظیم بازار با قیمت‌های جدید، باقی مانده و باید منتظر ماند و دید این ستاد نرخ‌های جدید را می‌پذیرد یا لیست مربوطه را بابت اصلاح، به سازمان حمایت عودت خواهد داد.
با فرض اینکه ستاد تنظیم بازار نیز فرمول جدید قیمت‌گذاری را بپذیرد و قیمت خودروها بین ۵۰ تا ۱۳۰ درصد (میانگین ۷۰ درصد) بالا برود، کف قیمت در کارخانه به حدود ۳۵ میلیون تومان خواهد رسید. بنابر گفته قطعه‌سازان، سازمان حمایت رشد ۱۵۱ درصدی هزینه تولید قطعات (ناشی از صعود نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه) را پذیرفته است. با در نظر گرفتن رقم ۱۵۱ درصد و اینکه سهم قطعات در یک خودرو حدود ۸۰ درصد لحاظ می‌شود، می‌توان به قیمت‌های احتمالی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان نزدیک شد.
البته با توجه به اینکه سازمان حمایت، افزایش قیمت‌های متفاوتی را برای خودروهای داخلی در نظر گرفته و تنها حداقل و حداکثر آن مشخص است، نمی‌توان فعلا به اعداد دقیق دست یافت. با این حال با توجه به سیاست‌های دولت، می‌توان فرض گرفت خودروهای پرتیراژ و پر فروش که سطح قیمت آنها به کم‌درآمدها نزدیک است، حداقل افزایش قیمت را داشته باشند. طبق این فرضیه، هرچه خودرو کم تیراژتر و دارای قیمتی بالاتر باشد درصد افزایش قیمت آن بالا خواهد رفت.
به‌عنوان مثال، پراید ۱۳۱ که در حال حاضر قیمتی حدود ۲۳ میلیون تومان در کارخانه دارد، احتمالا مشمول افزایش قیمت ۵۰ درصدی خواهد شد و این یعنی قیمت آن به ۳۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. در حال حاضر قیمت پراید ۱۳۱ در بازارخودرو حدود ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و بنابراین افزایش ۵۰ درصدی، فاصله قیمت کارخانه و بازار آن را از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فعلی به یک میلیون تومان کاهش می‌دهد.
به جز پراید اما دیگر خودرویی که احتمالا مشمول حداقل افزایش قیمت خواهد شد، پژو ۴۰۵ است که در حال حاضر حدود ۳۳ میلیون تومان در کارخانه و ۵۷ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. بنابراین با فرض افزایش ۵۰درصدی، قیمت پژو ۴۰۵ در کارخانه به ۴۹میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید و فاصله قیمت کارخانه و بازار آن روی عدد ۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان خواهد ایستاد.
در بین دیگر خودروهای زیر ۴۵ میلیونی، پژو ۲۰۶ به احتمال فراوان بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. اگر همان عدد میانگین ۷۰درصدی را برای ۲۰۶ لحاظ کنیم، قیمت تیپ ۲ این محصول در کارخانه به بیش از ۶۱ میلیون تومان خواهد رسید. همچنین تیپ ۵ پژو ۲۰۶ نیز پس از اعمال افزایش قیمت ۷۰ درصدی احتمالی، قیمتی برابر با ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در کارخانه خواهد داشت؛ در نتیجه، فاصله قیمت کارخانه و بازار پژو ۲۰۶ بسیار کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، تیبا نیز احتمالا با افزایش قیمتی بالاتر از نرخ حداقل، مواجه می‌شود. این محصول در مدل معمولی خود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (در کارخانه) قیمت دارد و اگر فرض کنیم عددی بین نرخ حداقل و نرخ میانگین به قیمت آن اضافه شود (مثلا ۶۰ درصد)، این خودرو تبدیل به محصولی ۴۴ میلیون تومانی خواهد شد. تیبا ۲ هم که در حال حاضر حدود ۳۱ میلیون تومان قیمت دارد، با فرض افزایش ۶۰ درصدی، قیمت آن در کارخانه به حدود ۵۰ میلیون تومان خواهد رسید.
اما در مورد پژو پارس معمولی نیز به‌عنوان خودرویی زیر ۴۵ میلیون تومان، احتمالا افزایش قیمتی بیش از ۵۰ درصد (شاید میانگین ۷۰درصدی) لحاظ خواهد شد، بنابراین این محصول قیمتی حدود ۶۹ میلیون تومان در کارخانه خواهد داشت. در مورد سمند نیز اگر فرض را بر افزایش ۷۰ درصدی بگذاریم، قیمت این محصول در مدل EF۷ به بیش از ۵۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان خواهد رسید.
شرایط قیمت‌گذاری اما در مورد تندر-۹۰ به احتمال فراوان با سایر زیر ۴۵ میلیونی‌ها تفاوت خواهد داشت، زیرا این محصول از قطعات خارجی بیشتری بهره می‌برد و ارزبری آن بالاتر است. با این حال اگر فرض را بالاتر از عدد میانگین (مثلا رشد ۸۰ درصدی) قرار دهیم، با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود قیمت تندر E۲ در کارخانه به حدود ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید. داستان در مورد دیگر اعضای خانواده ال۹۰ متفاوت است، چه آنکه آنها با توجه به قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان‌شان، توسط خودروسازان و احتمالا در حاشیه بازار قیمت‌گذاری خواهند شد.
| نام خودرو | قیمت پس از افزایش میانگین 70درصدی | قیمت با اعمال درصدهای احتمالی |
| پراید 131 | 39.500.000 | 34.500.000 |
| تیبا معمولی | 47.000.000 | 44.000.000 |
| تیبا2 | 53.000.000 | 50.000.000 |
| پزو405 | 56.000.000 | 49.500.000 |
| پژو 206 تیپ2 | 61.000.000 | 61.000.000 |
| پژو 206 تیپ5 | 71.000.000 | 71.000.000 |
| پژو پارس معمولی | 69.000.000 | 69.000.000 |
| سمند EF7 | 57.500.000 | 57.500.000 |
| تندر90 E2 | 75.000.000 | 80.000.000 |
برای تعیین قیمت های جدید خودرو ، پیش بینی شده خودروها با 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.
به گزارش آرا خودرو به نقل از تسنیم، رضا رحمانی امروز در جلسه کمیسیون اصل 90 که با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شد اظهار داشت: برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمول جدید، پیش بینی شده خودروها با 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره 5 درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل کمبود نقدینگی با کاهش تولید یا تولید ناقص در خودروسازی ها مواجه هستیم گفت: دیروز جلسه ای با معاون اول رئیس‌جمهور درباره تامین نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان داشتیم که در این خصوص تصمیم‌گیری شد و این تصمیم به افزایش تولید کمک خواهد کرد.
رحمانی افزود: در یکی دو هفته گذشته روند نزولی کاهش تولید متوقف شده و در روزهای آینده افزایش تولید بیشتری خواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در عین حال، بسته ای طراحی شده تا در بلند مدت مشکلات صنعت خودرو به طور اساسی برطرف شود.
وی اضافه کرد: تفاوت قیمتی که بین بازار با قیمت کارخانه ایجاد شده سودش نه به جیب خودروساز می رود نه به جیب مردم.
میزان تولید خودرو در حال بهبود است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وضعیت تولید در صنعت خودرو در حال بهبود است و تلاش می‌کنیم که میزان تولید خودرو افزایش یابد و مشکلی برای تامین خودرو نباشد.
رضا رحمانی پس از جلسه مشترک با کمیسیون اصلا 90 افزود: خودروسازان متعهد شده‌اند همه تعهدات خود را بر اساس قراردادهایی که با مشتریان دارند انجام دهند.
وی با بیان اینکه آخرین تصمیم درباره قیمت خودرو به شهریور باز می گردد گفت: مصوبه آن زمان، این بود که خودرو در حاشیه بازار عرضه شود و به تدریج قیمت بازار کاهش یابد هر بار قیمت 5 درصد کمتر از دفعه پیش عرضه شود تا قیمت در نهایت به تعادل مورد تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسد.
وی اضافه کرد: در ماه‌های گذشته به علت کاهش تولید، اجرای این مصوبه امکان نداشت اما اکنون با افزایش تولید، میزان عرضه بیشتر خواهد شد و در این صورت هم به تعهدات خودروسازان عمل خواهد شد و همچنین با عرضه بیشتر قیمت کاهش خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اینها در حالیست که بسته جامعی برای صنعت خودرو تهیه شده که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است.
وی با اشاره به اینکه در این بسته باید رابطه بین خودروساز و قطعه‌ساز بازنگری شود افزود: این بسته در نهایت باید منجر به اصلاح ساختار ها و وضعیت فعلی خودروسازی کشور شود تا هر از چند گاهی شاهد نوسانات در این صنعت نباشیم.
پس از جلسه مشورتی سازمان حمایت با برخی از مدیران بهمن برای بررسی راهکار های رفع مشکل خریداران خودروهای این شرکت در محل سازمان، تعدادی از مشتریان این شرکت با معاون بازرسی سازمان به گفت و گو پرداختند.
به گزارش آرا خودرو به نقل از پرشین خودرو، شهرام میرآخورلو معاون بازرسی سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خریداران خودروهای بسترن وعده ملغی شدن محدودیت زمانی پایان آذرماه را داد و گفت: ما به عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، دغدغه های خود را به مدیران بهمن اعلام کردیم.
وی با اعلام اینکه ما موجودی انبارو سایر موارد بهمن موتور را بررسی می کنیم، افزود: قرار شد تا همراه دو نفر از خریداران بسترن و دو نفر نیز از خریداران خودروهای هاوال در روزهای آتی در کنار نماینده رسیدگی به شکایات و حراست سازمان حمایت به واحد تولیدی بهمن موتور مراجعه کنیم تا پیشنهادهای مطرح شده در جلسه را از بابت میزان عملیاتی شدن بررسی کنیم.
میرآخورلو در خصوص پیشنهاد مطرح شده در جلسه، گفت: هدف ما تبدیل ارزش آورده خریداران در زمان ثبت نام خودرو به ارزش روز است تا به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب.
وی با اشاره به فیلم منتشر شده پارکینگ خودروهای هاوال در فضای مجازی نیز تاکید کرد: اعداد و ارقامی که در فیلم اعلام می شود متغیر است و برای اعلام نظر در این خصوص نیازمند بررسی بیشتر هستیم اما مشکلاتی در خصوص تامین این خودرو وجود دارد که قابل کتمان نیست.
میرآخورلو با تایید مشکلات در خصوص ساخت و عرضه این خودرو متذکر شد: میزان پک های سی کی دی وارداتی به کشور مشخص است و این طور نیست که شرکتی بتواند موجودی را غیرواقعی اعلام کند اما موردی که باید بگویم این است که قطعا به تمام ثبت نام کنندگان این شرکت، خودروی هاوال نخواهد رسید!
معاون بازرسی سازمان حمایت اعلام قیمت 124 میلیونی بسترن را به دلیل مصوبه هیات مدیره و اعلام به سازمان حمایت مصرف کنندگان قانونی دانست و افزود: آقای تابش(رئیس سازمان حمایت) در جلسات با مدیران بهمن به دنبال حفظ ارزش آورده مشتریان در زمان ثبت نام خودرو است که این تصمیم نیاز به بررسی های کارشناسی تر خواهد داشت.
میرآخورلو در پایان به خریداران اطمینان داد که تمام تلاش رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حفظ ارزش ریالی پول خریداران و تامین منافع مصرف کنندگان است.
نکته قابل توجه این گفت و گو، گلایه میرآخورلو به انتشار شماره همراه شخصی وی و برخی مدیران سازمان حمایت و ارسال فیلم ها به اکانت واتس آپ آنها بود تا جایی که گفت حدود 600 نفر یک فیلم را برای وی ارسال کردند (!) معاون سازمان حمایت با غیرقانونی خواندن این اقدام مشتریان و مزاحمت تلفنی آنان از خریداران خودروهای بهمن موتور خواست تا این روند را متوقف کنند و پیگیری را به 4 نماینده ای که با سازمان حمایت در ارتباط هستند، بسپارند.
شرکت های واردکننده خودرو در دوران پس از ممنوعیت واردات حال و روز خوبی ندارند و اکثرا در وضعیت تعطیلی و عموما با تعدیل نیروهای گسترده ای همراه بوده اند.
با توجه به سیاست های دولت در شرایط تحریمی و خواسته های وزیر جدید نمی توان انتظار رفع این ممنوعیت را حداقل تا دو سال آینده داشت و از سوی دیگر کارکنان این مجموعه ها به دلیل انحصار موضوع واردات خودرو و توانایی آن ها در طول سالیان متمادی در این خصوص توانایی پیدا کردن شغل در سایر حرف را در صورت تعدیل به سادگی نخواهند داشت.
از این رو شرکت ها بر آن شده اند تا بتوانند هرچند با سود کم تر ولی همچنان به بقای خود ادامه دهند. عمده تمرکز واردکنندگان بر بخش خدمات پس از فروش به صورت ویژه و خرید و فروش خودروهای کارکرده متمرکز شده است. برای مثال به تازگی پرشیا خودرو به عنوان نماینده واردات محصولات لوکس بی ام و به کشور با راه اندازی شعبه تیونینگ خود اقدام به تجهیز و ارتقای خودروهای بی ام و در سطح کشور می کند. از جمله خدمات پرشیا خودرو در بخش تیونینگ می توان به فروش و نصب کیت های بدنه، فروش و نصب رینگ های اسپرت، نصب کاورهای ضد UV شیشه، نصب کاور های بدنه رنگی، مات و بی رنگ، اجرای هیدروگرافی رینگ و قطعات، طراحی و رنگ آمیزی رینگ و کلیپر ترمز، اجرای سرامیک بدنه و احیای رنگ اشاره کرد. در سوی دیگر ایر تویا به عنوان نماینده محصولات تویوتا در کشور با خرید خودروهای کارکرده و بهبود وضعیت فنی و ظاهری آن ها در نمایندگی های تحت پوشش خود اقدام به فروش این خودروها نموده و توانسته گوشه ای از سهم دیرینه خود در بازار خودرو کشور را احیا نماید.
نکته ای که واردکنندگان از آن به عنوان سلاح برای کسب عمده سهم بازار تیونینگ استفاده می کنند و چندان هم زیبا و قابل قبول نیست این است که استفاده از خدمات تیونینگ داخلی شرکت را موجب ابطال گارانتی ندانسته ولی اگر همین تیونینگ در جای دیگری انجام شود قطعا سبب ابطال گارانتی خواهد شد و همین موضوع که برای صاحبان خودروهای بی ام و که از خدمات و هزینه های تامین نگهداری این خودرو عمدتا شاکی هستند کافی است تا سیل جمعیت را از سایر تیونینگ کاران سطح کشور به سوی پرشیا خودرو سرازیر کند.
اقدامات اخیر واردکنندگان هرچند وجهه چندان مطلوبی ندارد ، اما به دلیل تلاش برای ادامه فعالیت و حیات که منجر به ادامه معاش چندین هزار خانوار ایرانی خواهد شد جای تشکر و قدردانی دارد . امیدواریم که سایر واردکنندگان نیز با به کارگیری ایده های این چنینی با ادامه فعالیت خود در بازار خودروی کشور به سفره خانواده های ایرانی و کارمندان خود خدشه ای وارد نکنند.
خرید خودرو/فروش خودرو/آگهی خودرو / آرا خودرو/ اخبار خودرو / قیمت خودرو / بازار خودرو / کارکده